Web Analytics Made Easy - Statcounter

به نقل از روابط عمومی دادستانی قم، حجت الاسلام والمسلمین غریب در مورد مزایده و پرداخت سهم شاکیان پروژه ساختمانی رضوان با دستور قضایی  با این توضیح که پروژه «رضوان شرکت ساختمانی آپکو پارس» نام طرحی است که منجر به تشکیل پرونده ۳۰ هزار صفحه‌ایی کلاهبرداری در پوشش ساخت مسکن شد، افزود: متهمان این پرونده با ایجاد یک دفتر چند صدمتری با تشریفات و ظاهری فریبنده، تعداد زیادی پرسنل اداری و تهیه قرارداد‌های شکیل و ۳ بعدی «هولوگرام دار» اقدام به انجام عملیات ساختمانی بدون پروانه ساخت و خارج از ضوابط می‌کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کلاهبرداری از یک هزار و ۳۰۰ نفر

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم، ادامه داد: با شیوه مذکور از سال ۱۳۹۰ با فروش ۱۳۱ واحد به یک هزار و ۳۰۰ نفر، اقدام به تحصیل مال نامشروع و کلاهبرداری می‌کردند تا سال ۱۳۹۷ با شکایت برخی خریداران، عوامل این جرم تحت تعقیب قرار گرفتند و با همت دادگستری استان قم پرونده پس از صدور حکم قطعی، در حال حاضر در مرحله اجرای حکم است.

موفقیت در مزایده و فروش پروژه با تلاش دادسرای قم

حجت الاسلام والمسلمین غریب با اشاره به مزایده موفق پروژه ۱۳۱ واحدی رضوان، تصریح کرد: ساختمان پروژه رضوان به صورت قانونی در شش مرحله به مزایده گذاشته شد، اما با وجود اطلاع رسانی سراسری و تلاش و عزم جدی مسئولان برای فروش این ساختمان در چند سال اخیر، این امر محقق نشد و در نهایت با برای بازگرداندن اموال مالبختگان و شاکیان پرونده با دستور قضایی و تلاش بی وقفه همکاران دادسرای قم، پروژه مذکوردر تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۱ به قیمت ۱۵۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به برنده مزایده واگذار شد و بر اساس اعطای مهلت قرارداد فروش، تا ۱۵ اسفندماه همان سال تمامی ثمن معامله به حساب دادگستری واریز شد.

وی بیان کرد: یکی از اقدامات ویژه دادستانی قم در این پرونده عملیات حسابرسی و محاسبه ردمال از سوی هیئت کارشناسی برای حدود هزار و ۳۰۰ نفر از مال‌باختگان این پرونده بود که در بیش از یک‌سال و نیم به صورت تخصصی و شبانه روزی انجام گرفت و ردمال هر یک از شاکیان طبق قانون و حکم قاضی پرونده به نسبت قیمت روز و افزایش نرخ تورم مسکن بر اساس ارزیابی کارشناسان محاسبه شد.

بررسی راستی آزمایی و صحت سنجی» مدارک شاکیان

حجت الاسلام والمسلمین غریب ادامه داد: باوجود اینکه این افراد شاکی در پرونده مذکور در سال‌های مختلف اقدام به خرید ملک کرده بودند و مبلغ پرداختی هر شاکی متفاوت بود، اما برای ردمال به تمامی شاکیان مدارک خرید و فروش واحدها، از آنان دریافت و با «بررسی، راستی آزمایی و صحت سنجی» مدارک، سهم هر شخص از اموال مورد مزایده تعیین شد که امری پیچیده و زمان بر بود.

پرداخت مبلغ سهام هریک از مال‌باختگان در کمتر از یک روز

وی افزود: از دیگر اقدامات دادستانی استان قم، استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود برای پرداخت سریع مبلغ سهام هر یک از مال‌باختگان از فروش ملک بود.

آخرین پرداخت‌های ردمال پس از حدود ۱۱ سال

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم، همچنین با بیان اینکه برای تسریع در پرداخت ها، میزان مبلغ رد مال هر یک از شاکیان در عملیات حسابرسی توسط هیئت کارشناسی محاسبه و برای پرداخت سریع آن از نرم افزار رایانه ایی استفاده شد تا بدون فوت وقت مبالغ به حساب شاکیان واریز شود، اضافه کرد: در این راستا مبلغ پروژه رضوان به صورت کامل تا پایان وقت اداری ۱۴ اسفندماه به حساب دادگستری استان و تا روز ۱۵ اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به حساب حدود یک هزار و ۵۰ نفر مال‌باختگان واریز شد و برای باقی‌مانده آنان نیز پس از رفع مشکلات مربوط به حساب‌های بانکی مبالغ تعیین شده، چند روز بعد پرداخت شد.

گفتنی است بر اساس فصل سوم قانون اساسی حقوق عامه، به حقوق ملت نسبت به حاکمیت از قبیل آموزش و پرورش رایگان، خدمات بهداشتی و درمانی، مسکن متناسب، دادخواهی، حق برخورداری از دادگاه صالح و ...) اطلاق می‌شود همچنین طبق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه مسئول احیای حقوق عامه است.

همچنین بر اساس ماده ۲ دستورالعمل ابلاغی رئیس قوه قضاییه در مورخ بهمن سال ۱۳۹۷، دادستان هر حوزه قضایی مکلف است در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن، حسب مورد اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: پروژه رضوان قم دادستانی قم مال باختگان استان قم بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۴۱۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت تسهیلات ۸ هزار پرونده طرح نهضت ملی مسکن قم

سید رسول میرخلفی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان قم گفت: در طرح نهضت ملی مسکن نیز تاکنون برای افزون بر هشت هزار پرونده تسهیلات مصوب پرداخت شده است.

میرخلفی گفت: ۵۱.۸ همت منابع مالی استان قم طی سال گذشته در مجموع به ۲۱۱ هزار فقره پرونده معرفی شده به بانک‌ها پرداخت شده است.

وی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲، منابع بانکی استان قم ۲۰ درصد رشد داشته و بیست و یکمین استان کشور از نظر سهم منابع مالی بوده است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان ادامه داد: همچنین استان قم با رشد ۴۱ درصدی مصارف منابع مالی در سال گذشته در رتبه دوم کشور قرار گرفته که یک موفقیت قابل‌توجه برای این استان است.

میرخلفی با اشاره به بهبود وضعیت و نسبت بین منابع و مصارف بانکی خاطرنشان کرد: نسبت بین منابع و مصارف منابع مالی استان هم اینک به ۸۳ درصد رسیده است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان قم اظهار داشت: ۷۹ همت مجموع منابع مالی قم در بین ۲۱ بانک فعال در این استان بوده است.

وی عنوان کرد: ۹ همت تسهیلات قرض‌الحسنه تکلیفی نیز سال گذشته برای ۱۲۱ هزار پرونده پرداخت شده که بخش مهمی از آن در حوزه ازدواج، فرزندآوری و خوداشتغالی بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم

دیگر خبرها

  • بررسی پرونده متهمان فروش سوخت یارانه‌ای در تعزیرات حکومتی زنجان
  • رسیدگی به پرونده متهمان فروش سوخت یارانه‌ای در تعزیرات حکومتی زنجان
  • محکومیت پنج میلیارد ریالی برای مرغ فروش مشهدی
  • پرداخت تسهیلات ۸ هزار پرونده طرح نهضت ملی مسکن قم
  • کشاورزان مکلف به نظارت بر استخرهای کشاورزی
  • ترامپ ۹ هزار دلار جریمه شد
  • متقاضیان مسکن ملی بخوانند/ آخرین وضعیت وام نهضت ملی مسکن اعلام شد (+ جزییات)
  • متقاضیان مسکن ملی بخوانند؛ آخرین وضعیت وام نهضت ملی مسکن
  • اعلام آخرین وضعیت وام نهضت ملی مسکن
  • تکمیل ۴۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در یزد/ خرید و فروش امتیاز مسکن ملی ممنوع